آدرس این وبلاگ تغییر کرده است

آدرس جدید :                     charkhkarian.loxblog.com

با تشکر ...

: مرتبه

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش موارد شکایت از کادر درمان گفت: افزایش اطلاع و آگاهی از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در کنفرانس یکروزه آموزه‌های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات درصد شکایت از پزشکان و به طور کلی کادر درمان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، به نحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت، اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون‌های پزشکی قانونی طی سال گذشته اظهار کرد: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده‌، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده‌ است، البته در بسیاری از پرونده‌های قصور پرستار به عنوان کارشناس، شاهد یا متهم ورود پیدا می‌کند.

شجاعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد، به نحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی‌گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برپایی نشست‌های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است، یادآور شد: هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده‌های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها به دنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان به افزایش آگاهی این قشر کمک می‌کند.

شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک‌ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است، گفت: در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد، اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت‌های زیادی را نیز ایجاد کرد؛ بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافتش را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

 اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

: مرتبه

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.

در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده۱۱۳۸) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق استفاده کرد.

: مرتبه

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران 
برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در ۵ بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج (مرد)، محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)، ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)، حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

: مرتبه

فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف -  در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی ، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت ، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

: مرتبه

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهریه به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب ” مختصر حقوق خانواده ” [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهریه ندارد و تنصیف مهریه را تنها در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته اند و با اشاره به نظر علما در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهریه را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (۱۷۰) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.

محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:”مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد”(ج۴ ص۳۴۷) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)

صاحب جواهر با اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: “هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند” .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
 

: مرتبه

ممنوع‌ الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟ 
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.
هدف از ممنوع‌الخروج شدن یک مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
چه راه‌هایی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک مرد وجود دارد؟

: مرتبه

حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:....

: مرتبه

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

: مرتبه