<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://vakil-irani.loxblog.com</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>آگاهی از قوانین، قصور پزشکی را کاهش می‌دهد</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/آگاهی-از-قوانین-قصور-پزشکی-را-کاهش-میدهد</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/آگاهی-از-قوانین-قصور-پزشکی-را-کاهش-میدهد</guid>

<description><![CDATA[
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش موارد شکایت از کادر درمان گفت: افزایش اطلاع و آگاهی از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی می&zwnj;شود.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در کنفرانس یکروزه آموزه&zwnj;های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات درصد شکایت از پزشکان و به طور کلی کادر درمان طی سال&zwnj;های اخیر افزایش یافته است، به نحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت، اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می&zwnj;گیرند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون&zwnj;های پزشکی قانونی طی سال گذشته اظهار کرد: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده&zwnj;، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده&zwnj; است، البته در بسیاری از پرونده&zwnj;های قصور پرستار به عنوان کارشناس، شاهد یا متهم ورود پیدا می&zwnj;کند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شجاعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد، به نحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی&zwnj;گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برپایی نشست&zwnj;های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است، یادآور شد: هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده&zwnj;های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها به دنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان به افزایش آگاهی این قشر کمک می&zwnj;کند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک&zwnj;ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است، گفت: در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد، اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت&zwnj;های زیادی را نیز ایجاد کرد؛ بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافتش را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
انتهای پیام
&nbsp;
به نقل از ایسنا
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تغییر آدرس وبلاگ</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/تغییر-آدرس-وبلاگ</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/تغییر-آدرس-وبلاگ</guid>

<description><![CDATA[
آدرس این وبلاگ تغییر کرده است
&nbsp;
آدرس جدید : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; charkhkarian.loxblog.com
&nbsp;
با تشکر ...]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/وکالت-زوجه-در-طلاق-و-تفویض-حق-طلاق-به-زوجه</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/وکالت-زوجه-در-طلاق-و-تفویض-حق-طلاق-به-زوجه</guid>

<description><![CDATA[
یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده&nbsp;وکالت&nbsp;زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن&nbsp;وکالت&nbsp;دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.
در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.
قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل&nbsp;اجرا نمود (ماده۱۱۳۸) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق&nbsp;استفاده کرد.]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>عسر و حرج زوجه</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/عسر-و-حرج-زوجه</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/عسر-و-حرج-زوجه</guid>

<description><![CDATA[
قانون الحاق یک تبصره به ماده &zwnj;١١٣٠ قانون مدنی ایران&nbsp;
برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ &zwnj;٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج &nbsp;زن &nbsp;(زوجه ) در ۵ بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج (مرد)، محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)، ابتلاء به بیماری&zwnj;های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)، حکم طلاق به وسیله&zwnj;ی دادگاه صادر می گردد.]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/فرق-درخواست-طلاق-از-طرف-زوج-با-درخواست-طلاق-از-طرف-زوجه</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/فرق-درخواست-طلاق-از-طرف-زوج-با-درخواست-طلاق-از-طرف-زوجه</guid>

<description><![CDATA[
فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف -&nbsp; در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ&nbsp; و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی ، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت ، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .
ب &ndash; در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)
فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف -&nbsp; در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ&nbsp; و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی ، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت ، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .
ب &ndash; در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و &hellip;&hellip;.چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است،&nbsp; که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه&nbsp; در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰&nbsp; قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی ، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
۱ &ndash; ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
۲ &ndash; اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
۳ &ndash; محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
۴ &ndash; ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
۵ &ndash; ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/میزان-مهریه-در-صورت-فوت-زوج-یا-زوجه-در-دوران-نامزدی</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/میزان-مهریه-در-صورت-فوت-زوج-یا-زوجه-در-دوران-نامزدی</guid>

<description><![CDATA[
گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهریه به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب &rdquo; مختصر حقوق خانواده &rdquo; [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهریه ندارد و تنصیف مهریه را تنها در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته اند و با اشاره به نظر علما در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهریه را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (۱۷۰) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.
محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:&rdquo;مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد&rdquo;(ج۴ ص۳۴۷) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)
صاحب جواهر با اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: &ldquo;هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند&rdquo; .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
&nbsp;

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهریه به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب &rdquo; مختصر حقوق خانواده &rdquo; [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهریه ندارد و تنصیف مهریه را تنها در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته اند و با اشاره به نظر علما در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهریه را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (۱۷۰) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.
محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:&rdquo;مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد&rdquo;(ج۴ ص۳۴۷) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)
صاحب جواهر با اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: &ldquo;هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند&rdquo; .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
&bull; دلایل قانونی:
- بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریهای که در دوران نامزدی بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی میتواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه میباشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی &laquo; به مجرد عقد، زن مالک مهر مى&rlm;شود و مى&rlm;تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید&raquo; کلمه کل مهر قید نشده است و در واقع اشارهای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است.
- از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ بدیهی است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز میتواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشهای به ماهیت آن وارد نمیکند. با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز (۱۰۹۲- ۱۰۹۷و ۱۱۰۱ ناظر به تعلق نصف مهر به زن، ۱۰۸۸- ۱۰۹۸- ۱۰۹۹ و ۱۱۰۱ ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده میشود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.
- طبق ماده ۱۰۹۶: &laquo;در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند&raquo;. حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین میبود قانونگذار به صراحت آن را قید مینمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است. وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین میباشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آن-چهکه در تعیین میزان آن موثر میباشد نزدیکی و دخول است. بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور میتوان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل میکند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا میبایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر میگردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید.
&bull; حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور &rdquo; کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و &hellip; &rdquo; به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:
- مگر نه این است که مهر هدیه ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامنی او تعهد مینماید. پس آیا عادلانه خواهد بود که پیش از آنکه یکی از طرفین کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف دیگر ملزم به پرداخت کل دین خود باشد. همچنین در فوت زوجه آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دین باشد و در این صورت اگر نصف مهریه که از این بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله ای شرعاً حرام می باشد. &ndash; بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود جهت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در زمان حیاتش معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج چنین نیز می توان تصور کرد که بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن مساله را توجیه کرد.
- شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت می توان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.
&bull; دلایل شرعی:
شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم&not;های زیادی در حق زنان روا می&not;شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره&not;های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:
(النساء: ۲۴-۲۵): &laquo; برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می&zwnj;توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن&zwnj;دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می&zwnj;نمایید، بی&zwnj;گمان خداوند آگاه و حکیم می&zwnj;باشد&hellip; &raquo;.
(البقره: ۲۳۷): &laquo; و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن&rlm;ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته&rlm;اید بایستی نصف مهری را که معین نموده&rlm;اید به آن&rlm;ها بدهید مگر آنکه آن&rlm;ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک&rlm;تر و فضیلت&not;هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و &hellip; &raquo;.
در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن&not;فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره [حر عاملی ج ۱۵: ۷۳؛ شیخ طوسی الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شیخ صدوق من لایحضره الفقیه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقیه ج ۳: ۸۷]؛ &laquo; قالا: قلنا لابی عبدا&hellip;(ع)، ما تقول فی رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء و ان ما تت فهو کذلک&raquo;. فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض کردند: &laquo; چه می&zwnj;فرمایی در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده ولی (قبل از دخول) می&zwnj;میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می&zwnj;برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است &raquo;.
همچنین در کتاب وسایل الشیعه ( ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهریه (روایى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظیم&rlm;زاده&rlm;اردبیلى- عضو هیات علمى]: و باسناده عن عبید بن زراره&rlm; قال: &laquo; سالت ابا عبدا&hellip; (علیه السلام&rlm;) عن &rlm;امراه هلک زوجها و لم&rlm;یدخل بها قال: لها المیراث و علیها العده الکامله&rlm; وان سمى بها مهرا فلها نصف&rlm;المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها&raquo;. و به اسنادش از عبید بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبدا&hellip;(علیه السلام&rlm;) از زنى که&rlm; شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته &rlm;است: &laquo; فرمود براى او میراث است و برعهده&rlm;اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش &rlm;مى&rlm;باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده &rlm;بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت &rlm;نمى&rlm;باشد &raquo;.
نظر مراجع تقلید و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
۱- فتوای امام خمینی (ره) [جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مسألۀ ۱۴] و [پایگاه حوزه به آدرس اینترنتی http://www.HAWZEH.net]: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأة- تحریر الوسیلة، ج&rlm;۲، ص: ۳۰۱٫
۲- استفتاء از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری آیت ا&hellip; العضمی خامنهای : احتراماً، حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی کل است یا نصف؟ جواب- سلام علیکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى، در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهریه نصف است. موفق و مؤید باشید. سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود. اگرچه احوط (پسندیده تر در احتیاط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
۳- توضیح المسائل آیت ا&hellip; العضمی بهجت: احکام عقد- مساله ۳۱۰: در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول بنابر اقوى مهر نصف مى شود.
۴- آیه الله خویی (ره): مهر با عقد به ملکیت زن در می آید و با طلاق و فوت هر یک از زوجین پیش از نزدیکی ظاهرا نصف آن ساقط می شود .
۵- استفتائات روزانه آیت ا&hellip; العضمی سیستانی [http://www.sistani.org/] سؤالها و جوابها &raquo; مهریه (۲۵)- سؤال: زن غیر مدخوله اى که شوهرش فوت کرده آیا تمام مهرش را از مال شوهر مى گیرد یا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است که نسبت به دیگر سائر ورثه با او مصالحه کنند .
۶- تالیفات &ndash; مجموعه استفتائات آیت ا&hellip; العضمی نوری همدانی [http://www.noorihamedani.com] احکام نکاح و طلاق- س&rlm;۶۳۳: هرگاه یکی از زن و شوهر قبل از آمیزش و قبل از دخول بمیرد، آیا تمام مهر را باید به زن داد یا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
۷- در تماس تلفنی با دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان نیز نظر به تعلق نصف مهریه در این حالت دارند.
۸- مجموعه استفتائات آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره): مهریه- سئوال ۱۶۴۹ ـ زن که به عقد کسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت کرده یا شهید مى شود . مهر زن تمام است یا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم . سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجین قبل از نزدیکی، مهر نصف می شود ولی احتیاط این است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف یا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
۹- آیت ا&hellip; العضمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر می باشد. نصف مهر به وراث زوجه می رسد- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
۱۰- آیت ا&hellip; العضمی لطف الله صافی گلپایگانی: سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولی احتیاط این است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری).
۱۱- صفحات ۳۸۴-۳۸۵ کتاب جامع المسائل ـ ج۲ آیت ا&hellip; العضمی فاضل لنکرانی مهـریه- س ۱۰۱۷ ـ مردى در حال بیمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همین بیمارى مرده است آیا مهریه این زن ثابت است؟ ج ـ خیر، مهریه ثابت نیست، عدّه هم ندارد. ارث نیز نمى برد. بلى چنانچه بهبود یافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت کرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.
برخی از علما نیز نظری خلاف در فوت زوج دارند:
۱- شیخ طوسی گفته است: هرگاه مردی فوت کند بر ورثه او واجب است که تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است که نیمی از مهر را نگیرد. اما اگر زن فوت کند نیمی از مهر به زن تعلق می گیرد. [کتاب مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج &ndash; دکتر فاطمه میر شمسی &ndash; ص ۵۴ و۵۵].
۲- تالیفات &ndash; مجموعه استفتائات آیت ا&hellip; العضمی صانعی [http://www.saanei.org] &mdash; مجمع المسائل استفتائات &mdash; (ج ۲) -> مَهریّه- : س ۸۵۰- میزان مهریه اى که به زوجه اى که شوهرش قبل از دخول فوت مى نماید تعلّق مى گیرد، نصف مهرالمسمّى است یا تمام آن؟ ج ـ اقوى این است که اگر زوج قبل از دخول فوت نماید، تمام مهر، ملک زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بمیرد، نصف مهر، ملک زوجه است که به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقیّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بین علما حال حاضر ظاهراً یکی از بزرگواران نظری خلاف در فوت زوجین داشته اند که در اینجا از ذکر نام ایشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالی مقام در پاسخ به استفتاء نویسنده با ذکر دلایل و فتوای سایر مراجع اشاره می گردد: با اهداء سلام و تحیت؛ جواب : شما می توانید در این مسأله به فتوای دیگری عمل کنید. همیشه موفق باشید.
در خاتمه چنین میتوان نتیجه گیری کرد که حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف در تعلق نصف مهریه در فوت هر یک از زوجین در بعد از تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد.
نقل از سایت وکالت

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/ممنوع-الخروجی-مرد-زوج-بابت-مهریه</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/ممنوع-الخروجی-مرد-زوج-بابت-مهریه</guid>

<description><![CDATA[
ممنوع&zwnj; الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟&nbsp;
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می&zwnj;تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی&zwnj;تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می&zwnj;کند که در این مواقع زن می&zwnj;تواند تقاضای ممنوع&zwnj; الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد که دولت می&zwnj;تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین&zwnj;نامه تعیین می&zwnj;شود، جلوگیری کند.
هدف از ممنوع&zwnj;الخروج شدن یک مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع&zwnj;الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می&zwnj;کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
چه راه&zwnj;هایی برای رفع ممنوع&zwnj;الخروجی یک مرد وجود دارد؟

ممنوع&zwnj; الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟&nbsp;
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می&zwnj;تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی&zwnj;تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می&zwnj;کند که در این مواقع زن می&zwnj;تواند تقاضای ممنوع&zwnj; الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد که دولت می&zwnj;تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین&zwnj;نامه تعیین می&zwnj;شود، جلوگیری کند.
هدف از ممنوع&zwnj;الخروج شدن یک مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع&zwnj;الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می&zwnj;کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
چه راه&zwnj;هایی برای رفع ممنوع&zwnj;الخروجی یک مرد وجود دارد؟
در مواردی که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع&zwnj; الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع&zwnj;الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع&zwnj;الخروجی مرد رفع اثر می&zwnj;کند.
آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟
با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع&zwnj;الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع&zwnj;الخروجی مقید به انجام یکی از سه موردی است که گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع&zwnj;الخروجی بدون اشکال است و حقی از بستانکار ضایع نمی&zwnj;شود.
شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع&zwnj;الخروج شدن او دارد؟
در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع&zwnj;الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع&zwnj;الخروجی بدهکار رفع می&zwnj;شود. با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن می&zwnj;گردد ممنوع&zwnj;الخروج می&zwnj;شوند.
اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت&zwnj;های سازمان&zwnj;های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب&zwnj;ناپذیر است ممنوع&zwnj;الخروجی آنان رفع می&zwnj;شود.
تا به حال چه مشکلاتی برای این گروه از مردان بدهکار پیش آمده است؟
در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ ۱۲۰میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع&zwnj;الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت ۶ ماه باید روی آب&zwnj;های بین&zwnj;المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ ۶۰میلیون ریال ممنوع&zwnj;الخروج گردید که پس از ارائه مدارک مبنی بر این که او در یکی از سفارتخانه&zwnj;های جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و ممنوع&zwnj;الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع&zwnj;الخروجی وی گردید. و همچنین اخیرا مرد جوانی که بازیگر سینما است برای بازی در آخرین سکانس یک سریال تاریخی نیاز به اجرای نقش هنری در خارج از کشور را داشت که به لحاظ نپرداختن مهریه همسرش ممنوع&zwnj;الخروج شده و با اعتراض وی پرونده در حال رسیدگی و بررسی شرایط شغلی بدهکار است.
آیا مرد معسر نیز ممنوع&zwnj;الخروج می&zwnj;شود؟
یکی از مشکلاتی که این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع&zwnj;الخروجی را دارند در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع&zwnj;الخروجی نیست.
ممنوع&zwnj;الخروج شدن یک مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟
با توجه به اینکه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده است. بنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی&zwnj;توان ممنوع&zwnj;الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع&zwnj;الخروجی و اجرای آن بگذرد.
آیا قبل از ممنوع&zwnj;الخروج شدن یک مرد او در جریان این موضوع قرار می&zwnj;گیرد؟
متاسفانه در سال&zwnj;&zwnj;های اخیر شاهد هستیم که زوجین هنگام عقد، مهریه&zwnj;های سنگین و با رقم بالا تعیین می&zwnj;کنند وتوجهی به عواقب بعدی آن ندارند. کمترین آسیب این نوع از ازدواج&zwnj;ها حتی در صورت نداشتن هر گونه مالی که زوجه بتواند طلب نماید، ممنوع&zwnj;الخروجی مرد است و در مواردی که مرد به خاطر درمان و یا شرایط شغلی ناگزیر به خروج از کشور است دچار مشکل شده و زندگی او به کلی مختل می&zwnj;گردد. از آنجایی که اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می&zwnj;گردد در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مکان و سکونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی&zwnj;دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده درسند ازدواج صورت می&zwnj;گیرد، مرد از صدور آن بی&zwnj;اطلاع است و زمانی که قصد خروج از کشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می&zwnj;کند پی به ممنوع&zwnj;الخروجی خود می&zwnj;برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه کرده و به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی&zwnj;تواند بدهی خود را بپردازد.
برای حل این مشکل چه راهکاری اندیشیده&zwnj;اید؟
توصیه می&zwnj;شود در مواردی که مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می&zwnj;دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را که روند پرونده اجرایی را سهل&zwnj;تر کند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران&zwnj; ناپذیری نگردد، چرا که در این&zwnj;گونه موارد، اداره اجرا تکلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه&zwnj;های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت می&zwnj;گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می&zwnj;تواند همسرش را ممنو&zwnj;ع&zwnj;الخروج کند؟&zwnj; زن می&zwnj;تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یک از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی که آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوع&zwnj;الخروجی مرد بدهکار را بنماید. بنابراین تفکیک طلب و بازداشت هر یک از اموال بدهکار در قبال مبلغی از طلب امکان&zwnj;پذیر است. در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهکار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع&zwnj;الخروج می&zwnj;کند.
آیا مرد پس از پرداخت طلب همسرش باید جریمه دولتی نیز بپردازد؟&zwnj;
با توجه به اینکه به نسبتی از طلب که وصول می&zwnj;شود حقوق دولتی که نیم&zwnj;عشر یا حق&zwnj;الاجرا است نیز به آن تعلق می&zwnj;گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم&zwnj;عشر دولتی کسر می&zwnj;گردد.
اداره اجرا می&zwnj;&zwnj;تواند به عنوان ذینفع مردی را ممنوع&zwnj;الخروج کند؟
اداره اجرا می&zwnj;&zwnj;تواند بابت حق&zwnj;الاجرای وصول نشده خود بدهکار را ممنوع&zwnj;الخروج نماید یا در صورت ممنوع&zwnj;الخروجی تا زمانی که نیم&zwnj;عشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوع&zwnj;الخروجی رفع اثر ننماید، چرا که بدهی شامل طلبی است که بستانکار تقاضا نموده و مبلغی است که به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق می&zwnj;گیرد.

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/حل-اختلاف-درباره-قرار-منع-تعقیب-در-دادسرا-و-دادگاه</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/حل-اختلاف-درباره-قرار-منع-تعقیب-در-دادسرا-و-دادگاه</guid>

<description><![CDATA[
حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه
پرسش:
در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود&nbsp;&nbsp;که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.
به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.
حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟
پاسخ:....
حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه
پرسش:
در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود&nbsp;&nbsp;که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.
به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.
حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟
پاسخ:
چنانچه دادگاه اول با ارائه نظر ارشادی، پرونده را به دادسرا اعاده کند (زیرا قاضی دادگاه انقلاب برابر قانون حق اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس را ندارد) و دادستان به استناد بند ۳ از شق (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد را نموده و دادگاه انقلاب تعقیب مجدد متهم را اعلام کند، از آن جا که پس از تصمیم دادگاه، پرونده به بازپرس ارجاع شده و او به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب را صادر نموده و پرونده در اجرای بند (ل) ماده ۳ به نظر دادستان رسیده؛ اما آن مقام عقیده به مجرمیت متهم داشته و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته و دادگاه دوم نیز قرار بازپرس را تایید نموده است، از این تعقیب مجدد متهم با این استدلال که دادگاه همعرض نمی تواند رای دادگاه اولیه را نقض کند، خلاف قانون بوده و مجاز به رسیدگی نیست؛ زیرا تجویز رسیدگی و تعقیب مجدد متهم و نیز رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب از طرف دادستان دو مقوله قانونی جدا از یکدیگر می باشند و ارتباطی با هم ندارند.
البته شایسته بود بازپرس با توجه به عبارت رسیدگی و صدور قرار منقضی مندرج در بند۳ از شق (ن) ماده ۳ ابتدا به موضوع رسیدگی و سپس قرار مقتضی را صادر می کرد؛ اما بازپرس برابر قانون تکلیفی برای رسیدگی مجدد ندارد.
&nbsp;
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ماوی ۲۶ مهر ۱۳۸۹
ماهنامه جامعه و قانون شماره ۲۰]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>کلاهبرداری های مدرن و جرایم سایبری</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/کلاهبرداری-های-مدرن-و-جرایم-سایبری</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/کلاهبرداری-های-مدرن-و-جرایم-سایبری</guid>

<description><![CDATA[
با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های راه های تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت&nbsp;ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید (۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد&nbsp; کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :
هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت&nbsp;&nbsp;(۱۰ اردیبهشت ۹۱)
فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود&nbsp;و سپس از طریق کافی&zwnj;نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب&zwnj;های مختلف می&nbsp;نموده دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو&nbsp;چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان، مأمورین بلافاصله&nbsp;تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی&nbsp;اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی&zwnj;نت اقدام به&nbsp;جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب&zwnj;های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی&zwnj;های&nbsp;فنی و تخصصی و رصد سایت&zwnj;های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود،&nbsp;نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.
متهم پس از رویت مدارک و ادله کافی به برداشت از حساب تعداد ۱۱ نفر به ارزش تقریبی&nbsp;۱۰۰ میلیون ریال اعتراف نمود.معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده&nbsp;عنوان نمود: با توجه به این نکته که کلیه شکات به نوعی با یکی از دانشگاه&zwnj;های&nbsp;استان در ارتباط بوده&zwnj;اند، احتمال سرقت اطلاعات از طریق کافی&zwnj;نت&zwnj;ها ممکن می&zwnj;باشد.
لذا به هموطنان هشدار داده می&zwnj;شود که در هنگام استفاده از سیستم&zwnj;های کافی نت در&nbsp;هنگام ثبت نام و یا مواردی مشابه هیچ گاه رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار&nbsp;ندهید و اگر احتمال لو رفتن رمز خود را می&zwnj;دهید سریعاً رمز را تغییر داده و مراتب
را با پلیس فتا در میان گذارید.
هشدار پلیس فتا: مراقب ایمیل با مضمون&nbsp;برنده لاتاری باشید

با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های راه های تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت&nbsp;ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید (۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد&nbsp; کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :
هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت&nbsp;&nbsp;(۱۰ اردیبهشت ۹۱)
فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود&nbsp;و سپس از طریق کافی&zwnj;نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب&zwnj;های مختلف می&nbsp;نموده دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو&nbsp;چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان، مأمورین بلافاصله&nbsp;تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی&nbsp;اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی&zwnj;نت اقدام به&nbsp;جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب&zwnj;های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی&zwnj;های&nbsp;فنی و تخصصی و رصد سایت&zwnj;های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود،&nbsp;نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.
متهم پس از رویت مدارک و ادله کافی به برداشت از حساب تعداد ۱۱ نفر به ارزش تقریبی&nbsp;۱۰۰ میلیون ریال اعتراف نمود.معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده&nbsp;عنوان نمود: با توجه به این نکته که کلیه شکات به نوعی با یکی از دانشگاه&zwnj;های&nbsp;استان در ارتباط بوده&zwnj;اند، احتمال سرقت اطلاعات از طریق کافی&zwnj;نت&zwnj;ها ممکن می&zwnj;باشد.
لذا به هموطنان هشدار داده می&zwnj;شود که در هنگام استفاده از سیستم&zwnj;های کافی نت در&nbsp;هنگام ثبت نام و یا مواردی مشابه هیچ گاه رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار&nbsp;ندهید و اگر احتمال لو رفتن رمز خود را می&zwnj;دهید سریعاً رمز را تغییر داده و مراتب
را با پلیس فتا در میان گذارید.
هشدار پلیس فتا: مراقب ایمیل با مضمون&nbsp;برنده لاتاری باشید
۱۰&nbsp;اردیبهشت ۱۳۹۱&nbsp;-&nbsp;&nbsp;پلیس فضای تبادل اطلاعات با هشدار به کاربران اینترنتی تاکید کرد که کاربران مراقب&nbsp;ایمیل هایی با عناوین &ldquo;شما برنده لاتاری شده اید&rdquo; و یا &ldquo;شما برنده خوش شانس این ماه&nbsp;هستید&rdquo;، باشند.
پلیس فتا با اشاره به افزایش تعداد ایمیل هایی که به کاربران&nbsp;اینترنتی خبر برنده شدن در بخت آزمایی را می دهند، تاکید کرد که کاربران باید مراقب&nbsp;ایمیل هایی با عناوین &ldquo;شما برنده لاتاری شده اید&rdquo; و یا &ldquo;شما برنده خوش شانس این ماه&nbsp;هستید&rdquo; باشند.
براساس اعلام پلیس فتا، تعداد ایمیل هایی که به کاربران اینترنت&nbsp;به ویژه دارندگان ایمیل&zwnj;های یاهو و جی میل با پیغام های بیان شده ارسال می شود&nbsp;متاسفانه در حال زیاد شدن است و در این زمینه نیز گزارشات ارسالی به سایت پلیس فتا&nbsp;نشان دهنده این موضوع است که متاسفانه مردم آگاهی مناسب و کافی نسبت به چنین&nbsp;موضوعاتی را ندارند و اکثر درخواست&zwnj;های ثبت شده مبنی بر ارائه راهنمایی از پلیس فتا&nbsp;است.
براین اساس برنده شدن در لاتاری&zwnj;های خارجی مواردی هستند که ذهن هر کاربر&nbsp;اینترنتی را به خود مشغول کرده و افرادی که تمایل زیاد برای بدست آوردن مال زیاد و&nbsp;آسان را دارند به خود جذب کرده و این کاربران به دنبال بررسی
صحت اینگونه موارد&nbsp;هستند.
هشدار پلیس فتا به تمامی کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه&nbsp;موارد مراقب فریب این ایمیل&zwnj;ها باشند و خود را به مخاطره نیاندازند. برخی از&nbsp;اینگونه ایمیل&zwnj;ها اسپم و بسیاری از آنها برای کلاهبرداری به کاربران ارسال می شود و&nbsp;در اغلب موارد کاربری که پیغام برنده شدن برایش ارسال شده به سایت مورد اشاره در&nbsp;ایمیل حتی یک بار هم مراجعه نکرده است.
پلیس فتا با اشاره به اینکه قوانین موجود&nbsp;در فضای وب و معاملات الکترونیکی بین المللی بصورت کامل در ایران مورد قبول و اجرا&nbsp;نیستند تاکید کرد که حتی مواردی که شرکت های ارائه دهنده سرویسهای لاتاری دارای&nbsp;رتبه بین المللی هستند نیز اعتبار و ضمانت اجرایی برای انجام تعهداتشان در ایران را&nbsp;ندارند.
از این رو پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد تا در صورت مواجه شدن با&nbsp;اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود در پاسخ به اینگونه&nbsp;موارد خودداری کنند.
ازدواج سایبری
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، فریب با عناوین مختلف از جمله ازدواج در محیط سایبری بسیار آسان است که علت اصلی آن پنهان ماندن هویت&zwnj;های واقعی است و افراد می&zwnj;توانند با مدارک جعلی و هویت دروغین در این سایت&zwnj;ها عضو شوند و خود را در قالب افرادی دیگر نشان دهند.
در همین راستا معاونت اجتماعی پلیس فتا بیان داشت: زنان و دختران بسیاری از طریق سایت&zwnj;های همسریابی فریب خورده و زمینه ورود آنها به مراکز خاص برای سوء استفاده از آنان فراهم شده است و امکان پیگیری در برخی موارد ممکن نیست، زیرا کلاهبرداران با مدارک جعلی عضو شده و در اکثر موارد در قوانین اولیه سایت عنوان شده است که آنها هیچ&zwnj;گونه مسئولیتی در قبال افراد و مشخصات و رفتار و عملکردشان ندارند.
این مقام مسئول با اشاره به این نکته که بسیاری از این سایت&zwnj;ها کلاهبردار هستند بیان داشت: مسئله بعدی که می&zwnj;توان در مورد سایت&zwnj;های همسریابی عنوان کرد این نکته است که افراد زمانی که وارد این صفحات می&zwnj;شوند گزینه ثبت نام رایگان را مشاهده می&zwnj;کنند.
اما پس از ثبت نام به دلایل انواع عضویت، مبالغی ار آنها دریافت می&zwnj;شود تا بتوانید اطلاعات افراد دلخواه را مشاهده شود &nbsp;وی&nbsp; ادامه دارد: ممکن است بیشتر این اطلاعات ساختگی باشد و صرفاً جهت کلاهبرداری از افراد تهیه شده باشد لذا اخاذی از فرد به بهانه پخش تصاویر خصوصی رد و بدل شده و اطلاعات شخصی افراد می&zwnj;تواند یکی دیگر از تهدیدات این نوع سایت&zwnj;ها به حساب آید.&nbsp;معاونت اجتماهی پلیس فتا به کاربران این گونه سایت&zwnj;ها توصیه کرد:
تا زمانی که ساماندهی، ثبت و مجوزهای لازم از سوی مسئولان مربوطه (وزارت ارشاد و ورزش و جوانان) اعلام نشده است از مراجعه به اینگونه سایت&zwnj;ها افراد پرهیز کنند.
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری شبکه&zwnj;های ماهواره&zwnj;ای از طریق نظرسنجی&zwnj;
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان ازشهروندان خواست، مراقب کلاهبرداری&nbsp;مسابقه پیامکی شبکه&zwnj;های ماهواره&zwnj;ای فارسی زبان باشند.
سرهنگ ایرج محمدخانی در گفت&zwnj;وگو با ایسنا، گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با پرداخت پول به مدیران شبکه&zwnj;های ماهواره&zwnj;ای فارسی زبان و تهیه چند خط تلفن همراه اعتباری مبادرت به برگزاری مسابقه پیامکی با طرح سؤالات بسیار ساده و آسان برای مثال موهای خود را با چی خشک می&zwnj;کنید؟ یا از چه هنرپیشه&zwnj;ای خوشتان می&zwnj;آید و&hellip; هم&zwnj;وطنان
را در مسابقه شرکت می&zwnj;دهند.
وی افزود: این اشخاص از این طریق پس از به دست آوردن شماره تلفن طعمه خود، در یک فرصت مناسب با آنان تماس گرفته با اعلام اینکه برنده جایزه مسابقه پیامکی شده&zwnj;اید از صاحب خط تلفن همراه می&zwnj;خواهند برای دریافت جایزه خود مبلغ ده یا بیست هزار توان به شماره حساب خاصی واریز کنند.
محمدخانی با بیان اینکه این افراد پس از رسیدن به هدف خاص خود، دیگر تماسی با شهروندان نگرفته و بدین طریق در یک بازه زمانی کوتاه، مبالغ زیادی را از شهروندان کلاهبرداری می&zwnj;کنند ضمن هشدار به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به شبکه های ماهواره&zwnj;ای از آنان خواست، به تماس&zwnj;هایی که اطلاعات حساس شهروندان، از جمله مشخصات اسمی و آدرس پستی را درخواست می کند، به هیچ عنوان اعتنایی نکنند و با حفظ هوشیاری لازم از بروز چنین جرایمی پیشگیری کنند.
هشدار پلیس فتا/مراقب تلفن&zwnj;های منشی&zwnj;دار خود باشید
فارس:پلیس فتا از شهروندان خواست تا از ذخیره کردن هرگونه پیام شخصی بر روی پیام&zwnj;گیر تلفن&zwnj;های ثابت خود جلوگیری کنند.
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و حرکت سریع رو به جلوی آن، شاهد مزایای آن در زندگی روزمره هستیم اما متاسفانه این پیشرفت&zwnj;ها آسیب&zwnj;ها و معایبی را نیز با خود به همراه دارندکه شاید بارها شاهد آن بوده باشید.
یکی از این تکنولوژی&zwnj;ها که روزانه شاهد ورود تنوع زیادی در بازار عرضه آن هستیم، تلفن&zwnj;های ثابت است. شاید تعجب کردید و می&zwnj;پرسید که تلفن ثابت چگونه می&zwnj;تواند آسیب برساند.
در جواب باید بیان کرد که نسل جدید تلفن&zwnj;های ثابت دارای تکنولوژی ضبط صدا و یا در اصطلاح رایج دارای پیغام&zwnj;گیر هستند. در این سیستم&zwnj;ها برنامه&zwnj;ای تنظیم شده که شما در زمانی که در منزل حضور ندارید، می&zwnj;توانید از طریق یک تلفن دیگر با شماره منزل خود تماس گرفته و بعد از شنیدن صدای بوق کد تلفن خود را وارد و پس از برقراری ارتباط &nbsp;قادر به شنیدن تماس&zwnj;های ضبط شده خود باشید.
متاسفانه بسیاری از هموطنان پس از خرید دستگاه&zwnj;های تلفن مجهز به سیستم منشی&zwnj;دار به دفترچه راهنمای آن توجهی ندارند و پیغام&zwnj;های شخصی و محرمانه و خصوصی خود را روی آن ذخیره می&zwnj;کنند و به این نکته دقت ندارند که در صورت عدم مراقبت صحیح از برخی تنظیمات می&zwnj;توانند شرایطی را برای سودجویان میسر سازند. تغییر ندادن رمز پیش فرض این گونه تلفن&zwnj;ها و توجه نکردن به این موضوع که اشخاص سودجو می&zwnj;توانند با وارد کردن این کد پیش فرض وارد سیستم شده و از آن بهره&zwnj;برداری کنند یک آسیب جدی است.
پلیس فتا ناجا در ادامه هشدار داد و گفت: هموطنان عزیز پیغام های حساس و محرمانه خود را تا حد امکان روی چنین تلفن&zwnj;هایی نگهداری نکنند و حتما پس از خرید و راه&zwnj;اندازی آن رمز پیش فرض را تغییر دهید
کلاهبرداری از داخل زندان
۱۱/۲/۹۱

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری کلاهبرداران تلفنی که از داخل زندان هدایت می&zwnj;شدند خبر داد. حسین حسین&zwnj;زاده توضیح داد: اخیرا شیوه&zwnj;ای در بین مجرمان سابقه&zwnj;دار ابداع شده است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می&zwnj;دهد و در گفته&zwnj;های خود اذعان می&zwnj;کند در شهر دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست. وی افزود: در این شیوه سرقت، سارق از طعمه&zwnj;اش درخواست می&zwnj;کند به دستگاه خودپرداز برود تا با راهنمایی وی پول سفارش شده به حساب ریخته شود. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم از نحوه استفاده و کاربرد خودپرداز به زبان انگلیسی وارد نیستند، تصریح کرد: به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مالباخته مورد سرقت سارق قرار می&zwnj;گیرد و تمامی موجودی حساب سرقت می&zwnj;شود. حسین&zwnj;زاده گفت: باندی که اخیرا دستگیر شده تاکنون از هشت هتل، ۲۰مغازه در خمینی&zwnj;شهر و چندین واحد صنفی در کاشان و اصفهان کلاهبرداری کرده است. وی اضافه کرد: این سارقان سابقه&zwnj;دار پس از کار اطلاعاتی خاص توسط کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری در تهران دستگیر شدند. وی تاکید کرد سردسته این باند در زندان است و هدایت گروه را از طریق دستگاه خودپرداز داخل زندان انجام می&zwnj;داد و مبالغ مسروقه را به حساب خود واریز می&zwnj;کرد. حسین&zwnj;زاده&nbsp; افزود: ارزش ریالی این سرقت&zwnj;ها نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰&zwnj;میلیون تومان برآورد شده است.
&nbsp; رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری باند چهارنفره سرقت از داخل خودرو خبر داد و افزود: سارقان با ورود به بانک&zwnj;ها مشتریانی را که مبالغ زیاد جا&zwnj;به&zwnj;جا می&zwnj;کردند زیر نظر می&zwnj;گرفتند و پس از خروج از بانک آنها را تعقیب و خودروشان را پنچر می&zwnj;کردند.
حسین&zwnj;زاده تصریح کرد: وقتی فرد برای رفع پنچری از ماشین پیاده می&zwnj;شد سارقان پول را از داخل خودرو سرقت و فرار می&zwnj;کردند. وی ادامه داد: این سارقان تاکنون به ۳۲&zwnj;فقره سرقت در نجف&zwnj;آباد، خمینی&zwnj;شهر و اصفهان اعتراف کرده&zwnj;اند و ارزش هر دزدی آنان بین ۱۰ تا ۴۰۰میلیون تومان بود. وی اضافه کرد: دستگیری این سارقان از طریق چهره&zwnj;نگاری و
تصاویر دوربین مداربسته بانک&zwnj;ها انجام شد.

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>پلیس فتا را بشناسید</title>
<link>https://vakil-irani.loxblog.com/پلیس-فتا-را-بشناسید</link>
<guid>https://vakil-irani.loxblog.com/پلیس-فتا-را-بشناسید</guid>

<description><![CDATA[
کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است
در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده&zwnj;ها، نیازها و شیوه&zwnj;ی پاسخگویی به آن&zwnj;ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه&zwnj;ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این&nbsp;فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه&zwnj;های زندگی انسان را بازتعریف می&zwnj;کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته&zwnj;ها و پرداخته&zwnj;های دست بشر، انسان سرگشته&zwnj;ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می&zwnj;کشد.
نیمه&zwnj;ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره&zwnj;ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره&zwnj;ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه&zwnj;ی شبکه&zwnj;ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه&zwnj;ی آن&zwnj;ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده&zwnj;است. تجاری&zwnj;سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش&nbsp;هزینه&zwnj;های رایج و امکان استفاده&zwnj;ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه&zwnj;ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون&zwnj;ها خدمات&zwnj;دهنده و صدها هزار شاه&zwnj;راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی&zwnj;ها وآسیب&zwnj;های آن به نابودی کشد.
رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده&zwnj;سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه&zwnj;ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم&zwnj;زمان با هم به ارمغان می&zwnj;آورند و شهروند امروز دهکده&zwnj;ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده&zwnj;است که &laquo;آیا انسان&nbsp; نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته&zwnj;ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی&nbsp;است؟.....
کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است
در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده&zwnj;ها، نیازها و شیوه&zwnj;ی پاسخگویی به آن&zwnj;ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه&zwnj;ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این&nbsp;فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه&zwnj;های زندگی انسان را بازتعریف می&zwnj;کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته&zwnj;ها و پرداخته&zwnj;های دست بشر، انسان سرگشته&zwnj;ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می&zwnj;کشد.
نیمه&zwnj;ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره&zwnj;ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره&zwnj;ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه&zwnj;ی شبکه&zwnj;ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه&zwnj;ی آن&zwnj;ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده&zwnj;است. تجاری&zwnj;سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش&nbsp;هزینه&zwnj;های رایج و امکان استفاده&zwnj;ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه&zwnj;ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون&zwnj;ها خدمات&zwnj;دهنده و صدها هزار شاه&zwnj;راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی&zwnj;ها وآسیب&zwnj;های آن به نابودی کشد.
رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده&zwnj;سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه&zwnj;ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم&zwnj;زمان با هم به ارمغان می&zwnj;آورند و شهروند امروز دهکده&zwnj;ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده&zwnj;است که &laquo;آیا انسان&nbsp; نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته&zwnj;ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی&nbsp;است؟&raquo; فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه&zwnj;ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب&zwnj;ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه&zwnj;ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می&zwnj;گیرند و حتّی دسته&zwnj;ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی&zwnj;جویی و مقابله وارد شده&zwnj;اند. جرایم رایانه&zwnj;ای همزمان با توسعه و&nbsp;کاربردپذیری رایانه و سیستم&zwnj;های رایانه&zwnj;ای، جرایم رایانه&zwnj;ای هم به وجود آمده&zwnj;اند.اگرچه دامنه و حوزه&zwnj;ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی&zwnj;ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده&zwnj;است. از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه&zwnj;ای برشماری شده&zwnj;اند. نسل اوّل که مقارن سال&zwnj;های دهه&zwnj;ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه&zwnj;ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده&zwnj;ی جرایم مرتبط با رایانه&zwnj;ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به &laquo;جرایم رایانه&zwnj;ای&raquo; یاد می&zwnj;شوند. نسل دوّم جرایم رایانه&zwnj;ای از اوایل دهه&zwnj;ی هشتاد تا اوایل دهه&zwnj;ی نود به وقوع پیوستند که به &laquo;جرایم علیه داده&zwnj;ها&raquo; تعبیر می&zwnj;شوند. در این نسل، &laquo;داده&raquo; صرف&zwnj;نظر از این&zwnj;که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط&zwnj;ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه&zwnj;ای نیز هم&zwnj;زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه&zwnj;ی ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام &laquo;جرایم سایبری&raquo; را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه&zwnj;ای گسترش جرایم رایانه&zwnj;ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می&zwnj;شوند، باعث شد تا حکومت&zwnj;ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این&zwnj;گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون&zwnj;های بین&zwnj;المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی&zwnj;جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم&zwnj;ترین آن&zwnj;ها می&zwnj;توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش&zwnj;رو در پی&zwnj;جویی و مبارزه با جرایم رایانه&zwnj;ای می&zwnj;توان به ایالات متّحده&zwnj;ی امریکا، روسیه، چین، کره&zwnj;جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.
ضرورت تشکیل پلیس &laquo;فتا&raquo; در کشور
توسعه&zwnj;ی روزافزون زیرساخت&zwnj;های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری&zwnj;های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن&zwnj;های ثابت و همراه، شبکه&zwnj;های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره&zwnj;ای از جمله&zwnj;ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه&zwnj;ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می&zwnj;کند.همچنین توسعه&zwnj;ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه&zwnj;ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می&zwnj;پیوندند را آشکار می&zwnj;کند.&nbsp; از سوی دیگر، رشد قارچ&zwnj;گونه&zwnj;ی جرایم در حوزه&zwnj;ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری&zwnj;های اینترنتی، جعل داده&zwnj;ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه&zwnj;ها، هک و نفوذ به سامانه&zwnj;های رایانه&zwnj;ای و اینترنتی،هرزه&zwnj;نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان&zwnj;یافته&zwnj;ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می&zwnj;کند که پلیس تخصّصی که توان پی&zwnj;جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.
از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه&zwnj;ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن&zwnj;ماه سال۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات
تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش&zwnj;های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی&zwnj;های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت&zwnj;های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت&zwnj;های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.
ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات
ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش&zwnj;بینی، پیش&zwnj;گیری و کشف جرم اقدام می&zwnj;نماید.
وظایف و مأموریت&zwnj;های فضای تولید و تبادل اطّلاعات
ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت&zwnj;های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه&zwnj;ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش&zwnj;گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی&zwnj;ها و عملیات&zwnj; برای انجام و تحقّق فعّالیّت&zwnj;های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش&zwnj;ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله&zwnj;ی وظایف و مأموریت&zwnj;های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.
ویژگی&zwnj;های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات
پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی&zwnj;های ممتاز و برجسته&zwnj;ای به شرح ذیل است.
ویژگی&zwnj;هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.
چشم&zwnj;انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ&zwnj;گو و قانون&zwnj;مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش&zwnj;های اسلامی در افق ایران ۱۴۰۴ چشم&zwnj;انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:43:22 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

