روزنامه شرق: شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره لایحه حمایت از خانواده را اعلام کرد. بر این اساس از نظر اعضای شورا ایرادی به ماده ۲۲ این لایحه که طبق آن سقف مهریه یک صد و ده (۱۱۰) سکه طرح جدید اعلام شده، وارد نیست. این را می توان به منزله تصویب نهایی این ماده از لایحه حمایت از خانواده دانست. آن گونه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، خبر داده است لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند یک هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس رای و نظر شورای نگهبان ماده های ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، همچنین این اعضا ماده های ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لایحه را نیز دارای اشکال و ابهام دانسته اند. با این حال اما ماده ۲۲ این لایحه که به نوعی یکی از بحث برانگیزترین ماده های آن بود از نظر اعضای شورای نگهبان فاقد هرگونه ایرادی بود، بر این اساس می توان از هم اکنون این ماده را جزو قوانین تصویب شده لایحه حمایت از خانواده به حساب آورد.

متن کامل ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرایی محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»پس از تصویب اولیه این ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث ها و نظرات موافق و مخالف بسیاری پیرامون این ماده از سوی رسانه ها و کارشناسان مطرح شد. از آن جمله می توان به نظرات «بهمن کشاورز» حقوقدان در این باره اشاره کرد. کشاورز در این باره معتقد است: «این ضابطه با اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زیرا:
الف – چه تفاوتی است بین کسی که بابت مهریه ای معادل ۱۱۰ سکه مدیون است و آنکه معادل ریالی ۱۱۰ سکه را به جهت دیگری بدهکار است؟ ب – اصولاموضوع دین و تعهد چرا باید در نحوه مطالبه و اجرای قانونی و قضایی آن تاثیر داشته باشد، آن هم تاثیری چنین مهم و بنیادی؟ پ – وضعیت خانمی که مثلا۱۰۹ سکه مهریه اوست با آنکه ۱۱۱ سکه مهریه دارد چه تفاوتی دارد؟ همچنین اگر هدف این بوده که این ضابطه مانع از تعیین مهریه های عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود نخواهد بود. زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف ۱۱۰ سکه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن کم اعتنایی و بی اعتنایی می کنند و نتیجه این کم توجهی بالابردن مهریه تا بی نهایت است. حال آنکه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مدیون نیست. بلکه بسیاری از این بدهکاران اموالی دارند که قابل توقیف و حراج و تملیک است. حاصل اینکه معضل سرمایه های خارق العاده با این تدبیر حل نمی شود.»از آن سو اما نمایندگانی که این ماده را در لایحه حمایت از خانواده گنجانده اند معتقدند، براساس ماده ۲۲ قانون جدید لایحه حمایت از خانواده مشخص شد تا اگر زوج توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارد از زندان آزاد شود. براساس ماده ۲ قانون اجرای نحوه محکومیت مالی زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را تا ۱۱۰ سکه بکند تا اینکه احراز (توان مرد) فرد ثابت شود. این را «حجت الاسلام غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است. او می افزاید: «همچنین در این موضوع فرض بر این است که مرد تا ۱۱۰ سکه توان پرداخت دارد و اگر پرداخت نکرد بازداشت می شود، در حقیقت در مهریه های نجومی که با تاریخ تولد و براساس توافق زوجین به ثبت می رسد این قانون می تواند از حجم محکومین مهریه کمی بکاهد. با پرداخت ۱۱۰ سکه مابقی مهریه بعد از آزادی مرد از زندان بر ذمه زوج باقی می ماند اما برای کسی که ۱۳۷۰ سکه مهریه تعیین شده است اگر بتواند تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند براساس حمایت قانون از زندان آزاد می شود.» یکی از بحث هایی که پس از تصویب اولیه این قانون در رسانه ها مطرح شد این بود که گفته می شد مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده است و براساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده کسی نمی تواند مهریه بالاتر از ۱۱۰سکه تعیین کند، «نیره اخوان بی طرف» عضو کمیسیون قضایی مجلس اما در این باره به «مهر» گفته است: «ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. بلکه سقف ۱۱۰ سکه برای زندانیان مهریه ای است که توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارند و در صورتی که آن را پرداخت کنند از زندان آزاد می شوند.»
بر این اساس یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲، مرد را به زندان بیندازد. اما اگر مرد ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود. علاوه بر این در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت ۱۱۰ سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی شوند.
براساس گفته حقوقدانان طبق قانون جدید دو حالت را می توان متصور شد: اگر مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد: در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین صورت برابر قانون و مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی با زوج رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه از سوی مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

: مرتبه