وکــــیـــــل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش موارد شکایت از کادر درمان گفت: افزایش اطلاع و آگاهی از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی می‌شود.

 

 

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در کنفرانس یکروزه آموزه‌های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات درصد شکایت از پزشکان و به طور کلی کادر درمان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، به نحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت، اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می‌گیرند.

 

 

 

وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون‌های پزشکی قانونی طی سال گذشته اظهار کرد: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده‌، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده‌ است، البته در بسیاری از پرونده‌های قصور پرستار به عنوان کارشناس، شاهد یا متهم ورود پیدا می‌کند.

 

 

 

شجاعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد، به نحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی‌گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.

 

 

 

وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.

 

 

 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برپایی نشست‌های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است، یادآور شد: هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده‌های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها به دنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان به افزایش آگاهی این قشر کمک می‌کند.

 

 

 

شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک‌ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است، گفت: در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد، اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت‌های زیادی را نیز ایجاد کرد؛ بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافتش را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.

 

 

 

انتهای پیام

 

به نقل از ایسنا

 

 

 

 

 

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 1 آذر 1393برچسب:, ] [ 21:54 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

آدرس این وبلاگ تغییر کرده است

 

آدرس جدید :                     charkhkarian.loxblog.com

 

با تشکر ...

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 30 آبان 1398برچسب:, ] [ 21:44 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

 اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  


شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ] [ 14:52 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.

در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده۱۱۳۸) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق استفاده کرد.

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:10 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران 
برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در ۵ بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج (مرد)، محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)، ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)، حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:9 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف -  در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی ، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت ، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:7 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهریه به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب ” مختصر حقوق خانواده ” [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهریه ندارد و تنصیف مهریه را تنها در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته اند و با اشاره به نظر علما در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهریه را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (۱۷۰) خود ابراز نمودهاند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.

محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:”مشهور کل مهر است، ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد”(ج۴ ص۳۴۷) معلوم نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ (نقل از سعید رنجبر- وکیل دادگستری)

صاحب جواهر با اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر مشهور علمای پیشین چنین می فرماید: “هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند” .
با این مقدمه جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
 

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:6 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

ممنوع‌ الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟ 
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.
هدف از ممنوع‌الخروج شدن یک مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
چه راه‌هایی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک مرد وجود دارد؟

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:4 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:....

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:2 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:1 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های راه های تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید (۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد  کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :

هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت  (۱۰ اردیبهشت ۹۱)

فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود و سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف می نموده دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان، مأمورین بلافاصله تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی‌های فنی و تخصصی و رصد سایت‌های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود، نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.

متهم پس از رویت مدارک و ادله کافی به برداشت از حساب تعداد ۱۱ نفر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف نمود.معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده عنوان نمود: با توجه به این نکته که کلیه شکات به نوعی با یکی از دانشگاه‌های استان در ارتباط بوده‌اند، احتمال سرقت اطلاعات از طریق کافی‌نت‌ها ممکن می‌باشد.
لذا به هموطنان هشدار داده می‌شود که در هنگام استفاده از سیستم‌های کافی نت در هنگام ثبت نام و یا مواردی مشابه هیچ گاه رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و اگر احتمال لو رفتن رمز خود را می‌دهید سریعاً رمز را تغییر داده و مراتب
را با پلیس فتا در میان گذارید.

هشدار پلیس فتا: مراقب ایمیل با مضمون برنده لاتاری باشید

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 18:0 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟.....

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:59 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات سنگینی وارد ساخته است. در واقع نهایتا این خسارات به جامعه بازگشته، باعث لطمه به حقوق مالی شهروندان شده و از جیب آن ها جبران می شود.

ماهیت برنامه ریزی شده جرایم کلان اقتصادی

طبیعت جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی واقع می شوند. اساسا مجرمان بزرگ مالی افرادی زیرک، باهوش و حساب گر هستند. به ندرت چنین جرایمی به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی انجام می شوند. تاریخ نشان می دهد که حتی بسیاری از افراد دارای شان و منصب اجتماعی بالا نیز مرتکب این دسته از جرایم شده اند. نمونه مهم آن ها جریان اختلاس بزرگ است که رییس بانک ملی درتحقق آن نقش بزرگی داشت، این جرم نمی توانست توسط یک فرد معمولی واقع شود. متاسفانه ارتکاب جرایم مختل کننده نظام اقتصادی توسط افرادی که به عنوان افراد محترم در جامعه شناخته می شوند، کشف این جرایم را دشوار می کند.

مبارزه با مجرمان اقتصادی

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:58 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً ۱۰ یا ۲۰ سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:57 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

رسیدگی به اتهام  مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متتهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق  و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی  حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه  سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:56 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

حقوق متهم هنگام صدور قرار بازداشت موقت

اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد ایت قرار در صورتی صادر می شود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند یا بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد در این شرایط قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود

بازداشت موقت، مهمترین وشدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود این قرار که به آن (توقیف احتیاطی) هم می گویند مو ثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین        قضایی محسوب می شود با صدور این قرار، متهم در بازداشتگاه نگهئاری می وشد و هر زمان به حضور اونیاز باشد با اعلام روز و ساعت حضور اوبه مقامات بازداشتگاه تحت الحفظ نزد مراجع قضایی حاضر می شود در تحقیقات مقدماتی قرار بازداشت موقت توسط قضات دادسرا صادر میشود اما در مرجله رسیدگی به پرونده در دادگاه، قضات  دادگاه آن را صادر می کند در این نوشتار قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد .

مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می شود در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می شود و مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد دادستان هم می تواند از باز پرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کنددر مقابل باز پرس می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد .

اعتراض به صدور قرار باز داشت موقت

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:53 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

 عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده ۳۳۸ قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:52 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

دعوای خلع ید، دعوای تخلیه، دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعواها (خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی) و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مدعاست.

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید.

همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

خلع ید ....

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:51 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیدهای به نام حق کسب و پیشه و تجارت روابط  موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیق­تر کرده است .

از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی می­دانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند ابتدا تعریفی از سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه می­کنیم.
مفهوم و معنی اصطلاحی سرقفلی فقط یک حق است وفقط در روابط موجر ومستاجر این حق محقق می شود  :
یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی،  توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می­شود.

حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می­کنند . این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری، و رونق کسبی است که بر اثرعملکرد مستاجر محل ملک به وجود آمده است .

در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق شود .

قانونگذار در سال ۱۳۷۶ از واژه سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن حق کسب و پیشه و تجارت ذکر می شد . قانونگذار قبل از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبودند، اما گروهی دیگر کاملاً از هم جدا می دانستند در واقع با تعریف اولیه فوق هم مشخص میشود که این دو واژه با هم تفاوت دارند تفاوتهای سرقفلی با حق کسب وپیشه.

سرقفلی وحق کسب وپیشه دارای سه تفاوت عمده می­باشد…

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:49 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

ماده ۵۲۲ در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

۱ – ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکارمطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

 ۲ – ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده ۵۲۲ این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد . البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید .

۳ – یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال ۸۹ میزان تورم ۱۸ درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز میکنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند .

۴ نکته دیگر اینکه ....

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:46 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

ماهیت مبلغ رهن ملک، ودیعه برای ملک …

شخصی که ملک ی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ  در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.

ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن  پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.

در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.

البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.

اول: دادن عین مال برای نگهداری.

دوم: استرداد عین مال.

پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

عقد رهن

به طور کلی عقد رهن به آن معناست که شخصی به دیگری بدهکار است و برای اطمینان طلبکار از وصول طلب خود، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد که اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاکم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. ویژگی رهن در این است که آن چه به عنوان رهن به طلبکار داده می شود، تضمین بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن زمان است که طلبکار می تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. درست است که در عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مال امین است.

تشخیص قصد واقعی طرفین قرارداد

پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می گیرد، مالک آن نمی شود و نمی تواند بلافاصله آن را خرج کند بلکه باید آن را نگه دارد. اما فرض کنید که قرارداد اجاره ای بسته شد و پولی که در ابتدا داده شد با عنوان عقد ودیعه یا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تکلیف این قرارداد چیست؟ آیا خللی در آن ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است. در توضیح باید گفت: هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که  طرفین تعیین کرده اند، نزد قاضی مطرح می شود. دادرس موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی که طرفین واقعا خواسته اند را بر آن بار کند حتی اگر طرفین قرارداد عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند. یعنی قاضی خود را به جای طرفین گذاشته و دقیقا استنباط کند که طرفین چه خواسته اند و مقصود آن ها چه بوده است. در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می شود و اگر نتوانست کشف کند، با توجه به عرف که مبین اراده انسان هاست، آن را به دست میآورد.

توصیف قرارداد

دوم باید قرارداد را توصیف کند. یعنی بعد از آن که مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی) را بر آن گذاشته می شود. بنابراین برای آن که عقد رهن و عقد ودیعه اشتباه نشود، باید مثل هرمورد مشابه ای از ساز و کار تفسیر و توصیف استفاده کرد.

در این رابطه یک مثال عملی بیان می شود:  شخص (الف) در معامله ای، ۱۰۰۰ تن کره فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ کیلو داشت. برای جبران کمبود خود، از تاجر همسایه ۸۰۰ کیلوگرم کره درخواست کرد با این شرط که یک هفته بعد آن را برگرداند.تاجر همسایه طبق عرف بازاریان، این کالا را تحویل و از وی سند عادی با عنوان امانت نامه گرفت که ظرف یک هفته مسترد کند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ کیلوگرم توسط این تاجر نسبت به وی به اتهام خیانت در امانت، کیفرخواست صادر کرد. اما دادگاه به راستی متهم را از اتهام خیانت در امانت مبرا کرد زیرا در فرض ما، ۸۰۰ کیلوگرم کره، برای نگهداری و استرداد به (الف) داده نشده بلکه به او داده شده تا آن را استفاده کند و مثل و شبیه آن را برگرداند. در چنین فرضی عقد ودیعه منعقد نشده، بنابراین ۸۰۰ کیلوگرم کره، امانت نبوده  تا اتهام خیانت در امانت قابل تحقق بوده بلکهقرض بوده است. هنگانی که اراده مالک اولیه و گیرنده را تحلیل کنیم، متوجه می شویم که ۸۰۰ کیلوگرم کره داده شده که گیرنده مثل آن را مسترد دارد نه عین آن را. چرا که مشخص بود این تاجر با گرفتن ۸۰۰ کیلوگرم کره قصد دارد آن را به خریدار خود تحویل دهد و دیگر استرداد عین آن جزو قصد طرفین نبوده است. بنابراین عقد اخیربا تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت می شود.

 نقل ازآقای رضا مهدوی : روزنامه همشهری
گردآوری کننده: وکیل دادگستری، وکیل ملک، سرقفلی و…
charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:44 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله موارد بسیار کاربردی است که شهروندان با آن رو به رو هستند.کمیسیون ماده ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما محسوب می شود. این کمیسیون، مرجع رسیدگی به مورد تخلفات ساختمانی است و احکام آن به وسیله شهرداری و سایر مراجع ذیربط اجرا خواهد شد.

کمیسیون ماده صد، سه عضو اصلی اجرا خواهد شد. کمیسیون ماده صد سه عضو اصلی دارد که با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد. موافقت دو عضو از سه عضو، امکان صدور رای را فراهم می کند. اما حضور جمعی اعضا برای صدور رای ضروری است.

در خصوص نحوه ابلاغ نیز در نظریه شماره ۳۶۳۱/۷-۱۰/۷/۱۳۷۵  اداره حقوقی چنین آورده است: «در قوانین و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ واعلام اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هرچند رعایت قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبود قانون، بهتر این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شود.» یعنی یا ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی شود و متخلف از وضعیت تخلف آگاه شود در خصوص کمیسیون ماده صد شهرداری ها، طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون و مستفاد از نظریه شماره ۴۹۷۹/۷-۱۹/۱۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی مرجع اعتراض به آرای کمیسیون بدوی، کمیسیون تجدید نظر در همان مرکز است که اعضای آن غیرازاعضای کمیسیون بدوی هستند و رای تجدید نظر قطعی است. البته قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد…

 

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:43 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

چک از دید کلی
امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد . رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است .
در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند
چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

انواع چک
بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند . انواع این چکها عبارتند از
-چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود

- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت

- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود . این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد

چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند . بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره

موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد

چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهد

صدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود
چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد

چک از دیدگاه کیفری
- تعریف چک: بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید « ذینفع » .

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد .

جهات کیفری چک
مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:
۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .
۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
۵- صدور چک از حساب مسدود .

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی
رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :
۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:38 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

ازدواج، طلاق

مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان ، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی ،‌طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بیشتر اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشکل حقوقی ،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری کند

ازدواج و طلاق

نامزدی
در جامعه مرسوم است که دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می کنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تکالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می کند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر کدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی که نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح کند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی که نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این کار را کرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر کدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به کسی که هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یکی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[۱] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نکاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی که بوسیلۀ عقد[۲] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ۱۵ سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری کمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج کنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام کنند .

شرایط ازدواج از دید قانون
شرایط صحّت ازدواج
مادّه ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نکاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قرائن وقوع نکاح را احراز کند .
و درماده ۱۰۶۳ قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندک تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُکْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نکاح یکی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد.]
قانونگذار درماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است. و توضیحش این هست که:
۱- قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینکه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نکاح باطل است. البته این حکم، ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه کرد؛ زیرا این حکم ویژۀ نکاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود که ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[۸] ودرماده ۱۰۶۶ انعقاد نکاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذکور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به الفاظ در موارد عادی می‌کند ومکتوب و تلتکس و فکس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد که در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته کافی است. و درماده ۱۰۶۷ لزوم تعیین زن و شوهر را متذکّر شده است. و در توضیح ماده مذکور بایستی عنایت داشت که: ۱- تعیین نامزدها، ممکن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. ۲- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[۹] ذکر این نکته ضروری است که منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان که در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده ۱۰۶۸ بطلان عقد معلّق را مطرح می‌کند. و در توضیح آن متذکّر می‌شویم که: ۱- تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
۲- اگر نکاح معلّق به وجود یکی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینکه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌کنم به شرط آنکه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درم ۱۰۷۰ عقد ناشی از اکراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذکّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه که در خارج واقع شده است، معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج کنند، این نکاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده ۱۰۷۰ ناظر به موردی است که امکان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مکره گرفته شود. مانند اینکه کسی، دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال کلماتی دربارۀ رضایت به نکاح به او تلقین کند.

شرایط صحت ازدواج
۱- اختلاف جنس ۲- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اکراه ۳- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. ۴- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد ۵- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول ۶- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال ۷- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر ۸- شرط خیار برای فسخ نکاح و مهر. ۹- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق ۱۰- ثبت ازدواج ۱۱- شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج ۱۲- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان.

گواهی پزشکی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشکی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاک و …. همچنین برای پیش گیری از تولد کودکان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی که قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتکب چنین کاری شوند علاوه بر اینکه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبکار به مجازات حبس محکوم می شود

ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینکه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می کنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یک سال حبس ) می باشد

طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند.

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق بر آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی داشته باشند. کودکان هنگامی که پس از جدایی هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر می‌برند تا هنگامی که فقط یکی از آن‌ها را به طور منظم می‌بینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگه‌داری کودک و حق ملاقات را در برمی‌گیرد.

شرایط طلاق
گاهی زندگی برای زن یا شوهر غیرقابل تحمل می شود . ممکن است بدرفتاری شوهر ، اعتیاد او به مواد مخدر ، زندانی شدن او ، عدم مراجعه شوهر به منزل برای مدت طولانی و … . همچنین ممکن است رفتارهای زن ، تحمل زندگی را برای شوهر غیر ممکن کند . در این موارد آخرین راه حل طلاق و جدایی است . اگر چه در اسلام طلاق بسیار مکروه و مورد غضب خداوند است

طلاق از سوی شوهر
اگر شوهر متقاضی طلاق باشد باید به دادگاه رجوع کند . دادگاه با دعوت زن و تعیین داور ، تلاش در جهت آشتی دادن بین زن و شوهر می کند . اگر موفق نشد ، با تعیین حقوق زن ( مهریه ، جهیزیه و …. ) و نیز تعیین تکلیف فرزندان ، به زن و شوهر اجازه می دهد با مراجعه به دفتر طلاق ، مبادرت به ثبت طلاق کنند

حقوق و تکالیف زن و شوهر
تعریف مهریه
مهریه مالی است که شوهر به همسر تقدیم می کند تا مهر و علاقه خود را به او ثابت کند . این مال می تواند ( پول نقد ، طلا ، خانه، ماشین ، ملک و … ) هر مالی باشد که ارزش اقتصادی دارد

مقدار مهریه
در تعیین مهریه ، حداقل و حداکثری وجود ندارد . بنابراین می توان از یک ریال تا میلیاردها ریال به عنوان مهریه تعیین نمود . با وجود این شوهر باید در حدود توانایی مال خود مهریه تعیین نماید تا در آینده با مشکل مواجه نشود

زمان پرداخت مهریه
به محض اینکه صیغه عقد بین زن و مرد جاری شد ، زن حق مهریه پیدا می کند . و هر زمانی که بخواهد ، شوهر باید مهریه او را بدهد . بنابراین این مطلب که « کی داده کی گرفته » اصلا صحیح نیست

تعریف نفقه
نفقه عبارت است از هزینه های خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و سایر هزینه هایی که به طور متعارف برای زندگی کردن لازم است

عدم پرداخت نفقه ( ترک انفاق )
شوهر مکلف به تامین نفقه زوجه می باشد . اگر از انجام این تکلیف خودداری کند ، زن می تواند از شوهر به جرم ترک انفاق شکایت کند . مجازات ندادن نفقه به همسر تا ۶ ماه حبس می باشد

ساقط شدن حق نفقه
شرط وجوب پرداخت نفقه به زن این است که زن در تمکین شوهر باشد . یعنی در محل سکونت شوهر ساکن شود و حوائج جنسی شوهر را برآورده کند و وظایف زناشویی را به انجام برساند . حال اگر زن به این تکالیف عمل نکند « ناشزه » می گردد و حق نفقه از او ساقط می شود . یعنی به او نفقه تعلق نمی گیرد

مقدار نفقه
مقدار نفقه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود . بنابراین اگر زن از خانواده ثروتمندی باشد ، مقدار نفقه او بیشتر از زنی است که از خانواده متوسط است . اگر زن عادت به داشتن خدمتکار داشته باشد ، شوهر باید برای او خدمتکاری بگیرد

اشتغال زنان
زن می تواند همانند شوهر در بیرون از خانه به کار مشغول شود و مرد حق منع او را ندارد . اما اگر کار زن به گونه ای باشد که با حیثیت زن یا شوهر در تضاد باشد ، شوهر می تواند با رجوع به دادگاه ، منع زن را از آن شغل بخواهد

درآمدهای زن
اگر زن از طریق کار کردن یا به ارث بردن ، دارای اموالی باشد ، آن اموال به خود او تعلق دارد و شوهر حقی در آن اموال ندارد . زن می تواند با اموال خود هر کاری که بخواهد انجام دهد مثل اینکه اموال خود را ببخشد یا بفروشد یا قرض بدهد وغیره

جهیزیه
در هنگام ازدواج مرسوم است که خانواده عروس برخی از وسائل زندگی را برای دختر خود فراهم کرده و به او تقدیم کنند . این اموال هم به زن تعلق دارد و شوهر در زندگی مشترک فقط حق استفاده از آن را دارد . در زمان جدایی ، زن می تواند جهیزیه خود را از شوهر مطالبه کند و آنها را از شوهر پس بگیرد

تکالیف زن
در برابر حقوقی که زن در اثر ازدواج بدست می آورد ، وی دارای وظایفی نیز می باشد
- همکاری با شوهر در نگهداری و تربیت کودکان
- تمکین از شوهر : یعنی برآورده کردن نیازهای جنسی شوهر و سایر تکالیف زناشویی
- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند ساکن شود . مگر اینکه در عقد بر خلاف این تعیین شده باشد
- زن نباید شغلی را که منافی با حیثیت خانوادگی خود یا شوهر باشد انتخاب کند

تکالیف شوهر
- دادن مهریه زوجه
- دادن نفقه به زوجه
- همکاری با زن در نگهداری و تربیت کودکان

ارث زن و شوهر
۱- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث می برد؟
- ضمن توجه به این که زوجین فقط در ازدواج دایم از یکدیگر ارث می برند، اگر زن فوت کند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش می رسد و در صـورتی که فرزند داشته باشد، سهم شوهر، یک چهــارم از اموال زن می باشد. هرگاه زن هیچ وارث دیـگری نداشته باشد تمــام امــوال او به شوهر خواهد رسید

۲- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث می برد؟
هرگاه متوفی فرزند نداشته باشد زن، قیمت یک چهارم از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث می برد و در صورتی که فرزند داشته باشد این نسبت به یک هشتم تقلیل پیدا خواهد کرد-

۳- وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عدّه چگونه است؟
- هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یکدیگر جدا شوند، هر یک از آنها پیش از پایان عدّه فوت کند، دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای مدت عدّه باشد از یکدیگر ارث نمی برند. به طور کلی در طلایق باین که حق رجوع وجود ندارد، از یکدیگر ارث نخواهند برد

۴- اگر شوهر مریض باشد و در حال بیماری زن خود را طلاق دهد، آیا زن از او ارث می برد؟
- در چنین صورتی، هرگاه مرد ظرف یک سال از زمان طلاق به دلیل همان مرض بمیـرد، زن از او ارث می برد، حتی اگر طلاق باین باشد، بدین شرط که زن پس از طلاق، ازدواج نکرده باشد

- اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکى نکرده باشد، از او ارث مى‏برد.

- اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحى که گفته شد، به طور مساوى بین زن‏هاى عقدى او قسمت مى‏شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکى نکرده باشد، ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنیا رفته زنى را عقد کرده و با او نزدیکى نکرده است، آن زن از او ارث نمى‏برد و حق مهر هم ندارد.

- اگر زن بخواهد در چیزى که از آن ارث نمى‏برد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیر ورثه تا سهم زن را نداده‏اند، بنا بر احتیاط واجب نباید در بنا و چیزهایى که زن از قیمت آنها ارث مى‏برد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتى که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گر نه نسبت به سهم او باطل است.

نفقه فرزندان
تعریف نفقه
نفقه یعنی فراهم کردن خوراک و پوشاک و مسکن و امکان تحصیل فرزند و هزینه درمان او در صورت مریض شدن

چه کسی باید نفقه فرزند را بدهد ؟
بر طبق دین اسلام و قانون مدنی ایران ، اگر فرزندان دارای اموالی از خود نباشند و درآمدی نداشته باشند ، پدر باید نفقه آنها را بدهد . اما اگر فرزندان خود دارای درآمد کافی باشند ، پدر نفقه آنها را از مال خود آنها خواند داد

مادر و نفقه فرزندان
در دین اسلام و قانون مدنی ایران ، مادر وظیفه ای در تامین نفقه فرزندان ندارد . اما اگر پدر کودک و اجداد پدری او در قید حیات نباشند یا توانایی دادن نفقه کودک را نداشته باشند مادر باید نفقه فرزند خود را بدهد
اگر مادر هم توانایی ندارد ، اجداد و اجداد مادری ( پدربزرگ و مادربزرگ مادری ) باید نفقه کودک را بدهند

خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند
گفتیم که پدر وظیفه دارد به فرزندان خود – در صورتی که درآمدی نداشته باشند – اگر پدر از این تکلیف سرپیچی کند ، فرزندان می توانند با مراجعه به دادگاه ، پدر را مجبور به تامین هزینه های خود نمایند . اگر پدر با وجود حکم دادگاه ، از پرداخت نفقه خودداری کرد ، دادگاه از اموال پدر توقیف و به فرزندان خواهد داد

پدر فقیر و نفقه فرزندان
پدر در صورتی مجبور به تامین هزینه فرزندان است که خود دارای درآمد باشد و بتواند مخارج خود و همسرش را تامین کند . بنابراین اگر پدری به علت بیکاری یا از کارافتادگی دارای درآمد کافی نباشد ، مجبور به تامین هزینه و مخارج فرزندان نخواهد بود . در اینصورت سایر اقوام پدری ( پدربزرگ پدری ) و در مراحل بعد ( مادر و اجداد مادری ) باید نفقه فرزندان پدر فقیر را پرداخت کنند

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:31 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

 


 

رای وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:5 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310


 

شماره100/10185/9000                                                              23/3/1391


 

اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق 


 

 مصوب 17/7/1310  


 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


 

متن اصلاحی ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 وزارت عدلیه که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده است جهت درج در روزنامه عیناً ایفاد می‌گردد.


 

«اصلاحیه ماده چهاردهم: صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند، حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نمایند. در صورت درخواست زوج یا مطلقه، رونوشت ثبت واقعه تهیه و تسلیم می‌گردد.»


 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:4 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

 

شکايت صاحبخانه از مستاجر به خاطر «کباب خوري!»
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1391/04/20 شماره انتشار 18163

سجادپور- وقتي به همراه قلم از اتاق قاضي بيرون آمديم بغض هردويمان ترکيد طوري که گويي در عالم ديگري زندگي مي کنيم و کلمه اي به نام «فقر» را هرگز نشنيده ايم. خون آبي قلم در تنها رگ وجودش به جوش آمده بود. زير سايه درختي نشستيم و هر کدام سعي مي کرديم ديگري را دلداري بدهيم اما واقعيت ماجرا تلخ تر از آن بود که اشک هاي من و قلم بتواند مرهمي بر «دل هاي زخم خورده از فقر» باشد. قلم ديگر ناي نوشتن نداشت. او در حالي که به کاغذ سپيد خيره شده بود پرسيد آقاي خبرنگار! به راستي اگر تو جاي قاضي بودي چگونه حکم مي دادي؟ مانده بودم چه بگويم مي دانستم چه غوغايي در دل قلم برپاست! احساسش را با تمام وجودم درک مي کردم اما من هم پاسخي براي سوال او نداشتم. ماجراي اين واقعيت تلخ از آن جا آغاز شد که مردي با تسليم شکوائيه اي به قاضي شوراي حل اختلاف گفت: چندي قبل خانه محقر و مخروبه اي را در چند کيلومتري حاشيه يکي از شهرک هاي مشهد خريدم اما چون وضعيت مالي مناسبي نداشتم اتاقي را که گوشه حياط بود اجاره دادم. مدتي از اجاره منزل نگذشته بود که احساس مي کردم فرزندان خردسالم دچار افسردگي شده اند. ....

charkhkarian.loxblog.com
ادامه مطلب
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:2 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]
تأمين دليل
 

 
 

تأمين دليل خانه و آپارتمان
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل عيوب ملك خريداري شده (از دادگاه)

 
 

تأمين دليل مالك و مستاجر
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل انتقال به غير (از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (1)(از دادگاه)
دادخواست تامين دليل تغيير شغل مغازه (2)(از دادگاه)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)

دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از شوراي حل اختلاف)
دادخواست تأمين دليل مستأجر در تخليه مورد اجاره (از دادگاه)

 
 

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:0 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]
سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور دستيابي به راهكارهاي علمي و كاربردي در حوزه فعاليت‌هاي اداري و اجرايي، از طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري حمايت مي‌كند.


 

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا از سازمان اوقاف و امور خيريه، پژوهشگران، محققان، استادان حوزه و دانشگاه و دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري مي‌توانند با انتخاب يكي از عناوين در نظر گرفته شده در اين فراخوان شركت كنند.


 

نقش ارتقاء بهره‌وري موقوفات در توليد ملي، وقف و بازار سرمايه، سهم موقوفات در اقتصاد بدون نفت، نقش وقف در كارآفريني، نقش وقف در ارتقاء سلامت، نقش وقف در توليد علم و جنبش نرم‌افزاري، نقش وقف در ايجاد و حفظ آثار اسلامي و تاريخي، نقش وقف در حفظ محيط زيست، نقش بقاع متبركه در اقتصاد و اشتغال، الزامات تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي، نقش بقاع در ارتقاء سلامت، تعامل وقف و نهضت حسيني و نقش وقف در ترويج دين به صورت مدرن، برخي از عنوان هاي اين فراخوان است.


 

در اين فراخوان همچنين موضوعاتي چون برررسي نقش بقاع و اماكن متبركه در گردشگري مذهبي و زيارتي، شناسايي، بازنگري، اصلاح و بهبود فرآيندها در سطح سازمان مركزي، استان‌ها، ادارات و دفاتر نمايندگي شهرستان‌ها و اجراء و پياده‌سازي آنها، تعامل و رابطه متقابل وقف و تحقيق و پژوهش، تعامل و رابطه متقابل وقف و آموزش، مقايسه طبقه‌بندي مشاغل سازمان اوقاف و امور خيريه با سازمان‌هاي همطراز و نقش مديريت و برنامه‌ريزي بر افزايش كارايي و اثربخشي در سازمان اوقاف و امور خيريه در نظر گرفته شده است.


 

براساس اين گزارش، هر پژوهشگر مي‌تواند فقط يك طرح پژوهشي پذيرفته شده را با استفاده از نرم‌افزار ورد 2003 يا 2007 و مستندات مربوط به سوابق پژوهشي و مدرك تحصيلي ارايه كند.
charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:, ] [ 16:58 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]

روزنامه شرق: شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره لایحه حمایت از خانواده را اعلام کرد. بر این اساس از نظر اعضای شورا ایرادی به ماده ۲۲ این لایحه که طبق آن سقف مهریه یک صد و ده (۱۱۰) سکه طرح جدید اعلام شده، وارد نیست. این را می توان به منزله تصویب نهایی این ماده از لایحه حمایت از خانواده دانست. آن گونه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، خبر داده است لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند یک هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس رای و نظر شورای نگهبان ماده های ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، همچنین این اعضا ماده های ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لایحه را نیز دارای اشکال و ابهام دانسته اند. با این حال اما ماده ۲۲ این لایحه که به نوعی یکی از بحث برانگیزترین ماده های آن بود از نظر اعضای شورای نگهبان فاقد هرگونه ایرادی بود، بر این اساس می توان از هم اکنون این ماده را جزو قوانین تصویب شده لایحه حمایت از خانواده به حساب آورد.

متن کامل ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرایی محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»پس از تصویب اولیه این ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث ها و نظرات موافق و مخالف بسیاری پیرامون این ماده از سوی رسانه ها و کارشناسان مطرح شد. از آن جمله می توان به نظرات «بهمن کشاورز» حقوقدان در این باره اشاره کرد. کشاورز در این باره معتقد است: «این ضابطه با اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زیرا:
الف – چه تفاوتی است بین کسی که بابت مهریه ای معادل ۱۱۰ سکه مدیون است و آنکه معادل ریالی ۱۱۰ سکه را به جهت دیگری بدهکار است؟ ب – اصولاموضوع دین و تعهد چرا باید در نحوه مطالبه و اجرای قانونی و قضایی آن تاثیر داشته باشد، آن هم تاثیری چنین مهم و بنیادی؟ پ – وضعیت خانمی که مثلا۱۰۹ سکه مهریه اوست با آنکه ۱۱۱ سکه مهریه دارد چه تفاوتی دارد؟ همچنین اگر هدف این بوده که این ضابطه مانع از تعیین مهریه های عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود نخواهد بود. زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف ۱۱۰ سکه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن کم اعتنایی و بی اعتنایی می کنند و نتیجه این کم توجهی بالابردن مهریه تا بی نهایت است. حال آنکه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مدیون نیست. بلکه بسیاری از این بدهکاران اموالی دارند که قابل توقیف و حراج و تملیک است. حاصل اینکه معضل سرمایه های خارق العاده با این تدبیر حل نمی شود.»از آن سو اما نمایندگانی که این ماده را در لایحه حمایت از خانواده گنجانده اند معتقدند، براساس ماده ۲۲ قانون جدید لایحه حمایت از خانواده مشخص شد تا اگر زوج توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارد از زندان آزاد شود. براساس ماده ۲ قانون اجرای نحوه محکومیت مالی زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را تا ۱۱۰ سکه بکند تا اینکه احراز (توان مرد) فرد ثابت شود. این را «حجت الاسلام غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است. او می افزاید: «همچنین در این موضوع فرض بر این است که مرد تا ۱۱۰ سکه توان پرداخت دارد و اگر پرداخت نکرد بازداشت می شود، در حقیقت در مهریه های نجومی که با تاریخ تولد و براساس توافق زوجین به ثبت می رسد این قانون می تواند از حجم محکومین مهریه کمی بکاهد. با پرداخت ۱۱۰ سکه مابقی مهریه بعد از آزادی مرد از زندان بر ذمه زوج باقی می ماند اما برای کسی که ۱۳۷۰ سکه مهریه تعیین شده است اگر بتواند تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند براساس حمایت قانون از زندان آزاد می شود.» یکی از بحث هایی که پس از تصویب اولیه این قانون در رسانه ها مطرح شد این بود که گفته می شد مجلس برای مهریه سقف تعیین کرده است و براساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده کسی نمی تواند مهریه بالاتر از ۱۱۰سکه تعیین کند، «نیره اخوان بی طرف» عضو کمیسیون قضایی مجلس اما در این باره به «مهر» گفته است: «ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. بلکه سقف ۱۱۰ سکه برای زندانیان مهریه ای است که توان پرداخت ۱۱۰ سکه را دارند و در صورتی که آن را پرداخت کنند از زندان آزاد می شوند.»
بر این اساس یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲، مرد را به زندان بیندازد. اما اگر مرد ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود. علاوه بر این در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت ۱۱۰ سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی شوند.
براساس گفته حقوقدانان طبق قانون جدید دو حالت را می توان متصور شد: اگر مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد: در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین صورت برابر قانون و مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی با زوج رفتار خواهد شد. در حالت دوم اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه از سوی مرد به زن مطابق قانون پرداخت شود و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده دو محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است. اما در صورت پرداخت سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد اما فرد به زندان نخواهد رفت.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

charkhkarian.loxblog.com
: مرتبه
[ یک شنبه 28 خرداد 1391برچسب:, ] [ 18:48 ] [ چرخکاریان | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ]
درباره وبلاگ

آدرس این وبلاگ تغییر کرده است آدرس جدید :                   charkhkarian.loxblog.com